عبدالهادی محفوز ، رئیس شورای ملی رسانه های تصویری و صوتی و تصویری ، در ساختمان وزارت اطلاعات ، که شامل سردبیران وب سایت های رسانه ای ، نمایندگان آن و کمیته پیگیری بود ، در مقر شورای برگزار شد.
- تقاضا یک سندیکای ویژه برای رسانه های الکترونیکی و رسانه های آزاد.
- بیمه سلامت و پزشکی..
- برگزاری جلسات دوره ای در استان ها
- تعهد به این واقعیت که رسانههای الکترونیکی یک رسانهی تصویری بر اساس متن ماده (4) قانون رسانههای صوتی و تصویری است که مقرر میکند هر سیگنال نوری یا صوتی که شخصیت مکاتبات شخصی را نداشته باشد ، یک رسانهی تصویری و شنیدنی محسوب میشود. بنابراین مرجع این رسانه شورای ملی رسانه است.
در مباحثی که در کمیسیون رسانه های مجلس در خصوص رسانه های الکترونیکی در پیش نویس قانون رسانه های توحیدی صورت گرفت ، شورای ملی رسانه های تصویری و سمعی و بصری موظف شد تا زمان صدور قانون در مجلس ، اطلاعات و اخبار را از سایت ها دریافت کند. به شورای رسانه ملی اختیارات رپورتاژ مستقیم داده شد تا رسانه ها را از اختیار سیاسی آزاد کند ، مشروط بر اینکه وب سایت ها رسانه های آزاد و مسئول را بر اساس کنترل های رسانه ای پیش بینی شده توسط قانون سمعی و بصری اعمال کنند و شورای رسانه ملی با توجه به موارد زیر پیگیری و سانسور کند: سابقه کیفری پاک – صاحب سایت – سردبیر – مکان سایت وب سایت باید بر اساس اطلاعات صحیح ، دقیق و قابل اعتماد از یک منبع قابل اعتماد کار کند. عینی بودن. شفافیت. از هیجان فرقه ای ، هیجان سیاسی ، تهدید امنیت جامعه ، توهین به دیگران و ترویج شایعات و اخبار کذب دوری کنید. در صورتی که این سایتها شرایط این عمل را رعایت نکنند ، شورای ملی رسانه پرچم و اخبار را پس میگیرد و سایت متخلف را به مراجع قضایی و امنیتی ارجاع میدهد.
در واقع ، این کاری است که تا کنون برای سایت های متخلف انجام شده است. همچنین چندین شکایت از غرب بقا علیه یکی از وب سایت هایی که یک مرجع مذهبی را با اخبار دروغین هدف قرار داده است ، دریافت شده است. شورا در حال بررسی این شکایات است و تصمیم مناسب را در مورد آنها خواهد گرفت.
همچنین از رئیس انجمن سردبیران ، دوست جوزف القصافی ، علیه یکی از وب سایت هایی که صاحبش یک اسم مستعار را تقلید می کند و علیه یک شخصیت فعال در زمینه تشویق پروژه های ورزشی و کمک به آنها ، کمپین های افترا را راه اندازی می کند ، شکایت دریافت شد.
رسانه های الکترونیکی وسیله ای برای تقلب نیست. این موضوع توسط شورای رسانه ملی مجاز نخواهد بود. من در اینجا مقاله ای را که امروز در روزنامه الدیار منتشر شد و در مورد مقابله با همه گیری الکترونیکی و پدیده تقلب و تقلب در ترویج تقلب است ، تحسین می کنم.
من توسط بیانیه ای از سندیکای مطبوعات متوقف شدم که در مورد تقلید صحبت می کرد. من نمی دانم این بیانیه با تقلید و متوقف کردن آن با درخواست عضویت در سندیکای مطبوعات برای مقابله با این پدیده چه معنایی دارد.
در اینجا می خواهم اشاره کنم که مرجع رسانه های مکتوب برای سندیکای مطبوعات است و نه رسانه های تصویری و الکترونیکی. رسانههای مکتوب کاهش زیادی داشته و نهادهای رسانهای مکتوب به چند دلیل از جمله قیمت بالای کاغذ و چاپ و کاهش فروش روزنامهها تعطیل شدهاند. و همچنین ، عمدتا ، خواننده و شنونده در موقعیت صرف نظر از مطبوعات نوشته شده به طور کلی قرار گرفته اند ، زیرا آنها در لحظه ای که از طریق رسانه های الکترونیکی و رادیویی منتشر می شود ، در اخبار قرار می گیرند. به عنوان یک عضو سندیکای مطبوعات ، به عنوان من یک روزنامه روزانه ، "خورشید" ، و من آن را به این دلایل متوقف کرده ام و به دلیل ناتوانی در ادامه بودجه آن ، من می گویم که ادامه مطبوعات نوشته شده بستگی به آن دارد که به روزنامه نگاری تحقیقاتی ، تحلیلی و استخراج برای آینده تبدیل شود و نه برای روزنامه نگاری خبری. و در اینجا می خواهم بگویم که رسانه های اجتماعی و الکترونیکی هر لبنانی را به یک روزنامه نگار تبدیل کرده اند. آنچه در اینجا مهم است عمل در چارچوب قانون است.
از آنجایی که رسانههای الکترونیکی آینده رسانهها هستند و اینجاست که کمیته رسانهای مجلس که طرح قانون رسانههای توحیدی را تهیه کرده بود متوقف شد ، از اطلاعاتی که به دستم رسید مبنی بر اینکه کمیته اداری و قضایی با غفلت از رسانههای الکترونیکی ، محتوای طرح قانون را زیر و رو کرد و از دیدن متغیرهای رسانهای پرید و در نهادهای مرجع سانسور رسانهای که باید موضوع سانسور باشد ، شرکت کرد ، تعجب میکنم. من از موضع کارشناس رسانه ای که نقش قانون را پیشنهاد کرده و در کمیته رسانه ای پارلمانی ، معاون سابق وکیل غسان مخبر ، که در حال حاضر در تهیه اصلاحات در کمیته اداری و قضایی دخیل است ، شگفت زده شدم. رئیس جمهور شهید رفیق حریری مشتاق بود که اطمینان حاصل کند که مرجع رسانه ای و مقام نظارتی شامل کسانی با تجربه و شهرت خوب ، وکلا و مهندسان است ، و نه صاحبان موسسات که عملکرد آنها باید نظارت شود.
در هر صورت ، لغو وب سایت ها ، نه شورای رسانه ملی ، نه وزارت اطلاعات ، نه نقش مدیر کل در وزارت اطلاعات ، نه آژانس ملی ، نه رادیو و نه دفتر مطالعات آسان نیست. آنچه مورد نیاز است فعال سازی موسسات است. خطر اینجا بر سر رئیس جمهور عالی جوزف عون ، بر سر وضعیت رئیس جمهور نبیه بری و بر سر وضعیت رئیس جمهور نواف سلام است. و همچنین برای همبستگی شما.
این جلسه به موضع شجاعانه دکتر لینا الطابل از طرابلس ملی احترام می گذارد و در کنار او ایستاده و فعالیت های او را برجسته می کند و از او در رسانه ها و مردم حمایت می کند. به طرابلس بابت اين مبارزه تبريک ميگم
بازگشت به صفحه اصلی
